به نقل از «ایرنا»

جمعی از بانوان مدیر استان قزوین بیانیه صادر کردند

تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۷۳۳۲

به گزارش ایرنا، در این بیانیه که رونوشتی از آن روز یکشنبه به ایرنا ارسال شده، آمده است: حضور باشکوه مردم ایران در مراسم اربعین حسینی، پیام اتحاد و همدلی مسلمانان، ظلم ستیزی و عدالتخواهی را به دنیا مخابره نمود، در کنار این حماسه عظیم و تمدن‌ساز، دست‌آوردهای اخیر نظام جمهوری اسلامی و مواضع انقلابی رئیس جمهور محترم در سازمان ملل فرصتی را ایجاد کرد تا به دنیا اثبات گردد ایجاد موانع ظالمانه اثری در اراده پولادین ملت ایران ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدیهی است در چنین شرایطی که زمان شکوفایی وعده‌های نیک بوده و افق روشن و نوید بخشی پیش روی مسیر انقلاب و ملت است، دشمنان فرصت طلب این مرز و بوم به هر بهانه‌ای در صدد ایجاد ناامنی در کشور هستند.

در ادامه این بیانیه می خوانیم: یکی از مجاری نفوذ دشمن در کشور نهاد مقدس «خانواده» است که خاستگاه فرهنگ و آرامش اجتماعی است. از آنجایی که جامعه ایرانی از دیرباز «زیست عفیفانه» را به عنوان یکی از عوامل اصلی آرامش زندگی خود برگزیده، دشمن با آگاهی از اهمیت این موضوع و با سواستفاده از فضای مجازی یله و رها، این بار به بهانه دفاع از حقوق زنان و دست آویز قرار دادن مسئله حجاب، آشوب‌های خیابانی در کشور را مدیریت می‌کند.

این بیانیه اضافه می کند: با عنایت به فرمایش مقام معظم رهبری (مدظله العالی) اگر زنان در یک حرکت اجتماعی به طور جدی، آگاهانه و با بصیرت حضور یابند آن حرکت به طور مضاعف پیشرفت خواهد کرد، ما بانوان مسئول و مدیر در استان قزوین، تعهد و پایبندی خود به آرمان‌ها و اصول انقلاب اسلامی و تلاش در جهت احقاق اهداف نظام مردمی را اعلام داشته و معتقدیم صاحبان اصلی کشور مردم هستند و انتقاد، از  حقوق شهروندی آنان بوده و باید در فضایی آرام و منطقی مطالبه گردد.

این بیانیه تاکید می کند: ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های داغدار در حادثه اخیر و تشکر از زحمات نیروهای خدوم انتظامی و امنیتی، ایجاد هرگونه ناامنی و اغتشاش در کشور را محکوم نموده و خواهان ساماندهی و قانونمند شدن فضای مجازی جهت رفع نیازهای مردم، اجرای کامل قانون عفاف و حجاب (که اکثر بندهای آن به اقدامات ایجابی اشاره دارد)، پیگیری حقوقی و قضایی خسارات وارده مادی و معنوی به ملت شریف ایران توسط اغتشاش گران و فتنه گران از سوی مسئولین قضایی و انتظامی و همچنین برخورد قانونی با هدایتگران اغتشاشات اخیر به منظور تحکیم بنیان خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی هستیم.

فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی، طاهره بیگم سیدی مدیر بانوان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی کشور، کبری علیخانی مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری، لیلا غریب مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری، فاطمه اشدری رییس کمیسیون بانوان و مهری السادات تقوی عضو شورای اسلامی شهر قزوین از جمله امضا کنندگان این بیانیه بودند. 

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی شورای اسلامی شهر قزوین استان قزوین اغتشاشات

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شورای اسلامی شهر قزوین استان قزوین اغتشاشات مجلس شورای اسلامی شورای اسلامی شهر قزوین استان قزوین اغتشاشات شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۷۳۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند

رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

به دنبال تحول زندگی مردم باشید

رئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانون

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

کد خبر 750206